فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ( 1 ) ويصدق في عدم التفريط مع اليمين ( 2 ) ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها ( 3 ) فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ( 4 )